في بورتسودان بتاريخ 24 مايو 2025، أفادت لجنة التحقيق عن جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني بأنها قيّدت 1392 دعوى عن العنف الجنسي والاغتصاب الجماعي والزواج القسري.
وأوضحت وكيل النيابة الأعلى وعضو اللجنة، روضة إدريس عبد القادر، أن هذه الدعاوى لا تتعدى الـ 2% من حالات الانتهاكات الفعلية، حيث يرفض السودانيون الإبلاغ عن هذه الجرائم خشية الوصمة الاجتماعية.
وأشارت اللجنة إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات فظيعة خلال سيطرتها على بعض الولايات، شملت الاغتصاب والنهب والقتل الجماعي والإذلال. كما أحصت اللجنة نهب 540 ألف عين مدني والتعدي على 36 سجنًا وإطلاق سراح النزلاء.
ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة؟
